مردان اقتصادی دولت روز گذشته در اظهارنظرهای جداگانه بخشی از جهت‌گیری اقتصادی را روشن کردند.به گزارش همشهری، منفی‌شدن نرخ رشد اقتصادی ایران و نرخ تورم 40درصدی باعث شده تا دولت برای خروج اقتصاد ایران از رکود تورمی چاره‌اندیشی کند و یکی از جدی‌ترین سیاست‌های پولی دولت، اصلاح نرخ سود بانکی خواهد بود و همزمان با اصلاح قانون بودجه سال‌جاری، فشار کسری بودجه دولت بر پایه پولی و استقراض از بانک مرکزی برداشته خواهد شد. اسحاق جهانگیری شامگاه دوشنبه در جلسه بررسی مشکلات تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اظهار داشت: اتخاذ تصمیمات مدبرانه و در چارچوب قوانین، بدون فشار بر نقدینگی و پایه پولی کشور می‌تواند در این شرایط راهگشا باشد.
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت هم با اشاره به اینکه انتقاداتی به دولت مبنی بر اینکه برنامه منسجمی برای کاهش نرخ تورم ندارد، مطرح می‌شود، گفت: براساس قانون برنامه پنجم، تکالیفی برای نرخ تورم برای دولت تعیین شده که این تکالیف در دستور کار اجراست.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور افزود: دولت لایحه‌ای با سقف 210هزار میلیارد تومان به مجلس تقدیم کرده بود که آن را به 150هزار میلیارد تومان تقلیل داده و همین امر حاکی از تلاش دولت برای مهار تورم است.
وی خاطرنشان کرد: برای اینکه جلوی تورم گرفته شود، یکی از اقدامات انضباط مالی در بودجه است. همین قانون دلیل بر این است که دولت ملزم شده رقم فعلی تورم را که نگران‌کننده است، مهار کرده و تقلیل دهد و در عین حال، در برنامه‌های سال93 نرخ تورم پائین‌تر از سطح فعلی درنظر گرفته شده است.
ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی هم دیروز در حاشیه مراسم روز ملی آمار در جمع خبرنگاران گفت: هفته آینده در جلسه شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی به بحث گذاشته و تعیین تکلیف می‌شود. وی تصریح کرد: در رابطه با نرخ سود تسهیلات بانکی نظر بانک مرکزی همان بررسی این موضوع در شورای پول و اعتبار است. رئیس‌کل بانک مرکزی البته تأکید کرد که هدف اصلی دولت و بانک مرکزی کاهش نرخ تورم با زمینه رشد در فضای اقتصادی کشور است و ادامه داد: دستیابی به کاهش تورم با وجود آن است که نمی‌توانیم سیاست انقباضی را در پیش گیریم اما با زمینه‌هایی که ایجاد خواهد شد، قرار است بخش تولید رشد یابد و به‌تدریج حرکت مثبت در اقتصاد کشور ایجاد شود.
